چند روزی است که استان‌های جنوبی درگیر سیل هستند و مردم با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند. در این شرایط در حالی که باید قوه مجریه حضور پررنگی در مناطق سیل‌زده داشته باشد، مسؤولان سایر قوا به همراه نیروهای جهادی در این مناطق مستقر شده‌اند و در حال بررسی خسارات، پیگیری دلایل بروز آبگرفتگی و کمک به آسیب‌دیدگان ناشی از سیل در شهرهای جنوبی هستند.

به گزارش« وطن امروز»، دستور رئیس قوه قضائیه به رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای بازدید از مناطق سیل‌زده، نشان می دهد بحران سیل و آبگرفتگی‌های شهرهای جنوبی فراتر از فاجعه است. طبق اظهارات حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور که از مناطق درگیر سیل بازدید و از نزدیک با ساکنان شهرهای جنوبی دیدار کرده، موضوع آبگرفتگی مشکلی است که خوزستانی‌ها هر ساله با آن مواجهند. این البته تنها بخشی از مشکلاتی است که ساکنان این مناطق با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ چرا که در کنار توسعه نیافتگی در بحث زیرساخت‌ها، حل معضل بیکاری و رفع مشکلات معیشتی از مهم‌ترین مطالبات ساکنان شهرهای جنوبی از مسؤولان است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور که در ادامه سفر به استان خوزستان به شهرستان ماهشهر و بندر امام خمینی(ره) عزیمت کرده است، بعد از بازدید میدانی از مناطق مختلف، طی نشستی با مدیران این شهرستان و تعدادی از مدیران استان خوزستان گفت: مشکلات اساسی استان خوزستان را می‌توان در ۳ مساله و موضوع خلاصه کرد که یکی موضوع آب و فاضلاب است. علاوه بر شبکه فاضلاب، خود آب شرب هم یکی از مشکلات استان خوزستان است. برخی مناطق استان خوزستان و حتی بخش‌هایی از شهر اهواز دارای آب شرب آلوده هستند. 

وی با اشاره به مشکلات فاضلاب شهر‌های استان خوزستان گفت: مشکل فاضلاب مختص به اهواز نیست و شهر‌های دیگر استان خوزستان هم با این مشکل مواجه هستند. امروز از شهر‌های آبادان و خرمشهر نیز درخواست داشتند مشکلات فاضلاب این شهر‌ها را نیز بررسی کنیم، بنابراین باید فکری جدی برای آب آشامیدنی و فاضلاب استان خوزستان شود.  حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان با بیان اینکه مشکل اصلی دیگر استان خوزستان موضوع اشتغال است، خاطرنشان کرد: طی 2 روز اخیر هر جا برای بازدید رفتیم، اشتغال مطالبه عمومی بود؛ در حالی‌ که مأموریت ما راجع به موضوع آبگرفتگی است. اشتغال هم از حقوق عامه است، باید زمینه اشتغال برای شهروندان فراهم شود بویژه در منطقه‌ای که ۲۳ واحد پتروشیمی فعال است که خودش زمینه اشتغال است. 

وی با اشاره به فقر بخشی از مردم استان خوزستان گفت: در منطقه کمپ بی ‌(شهرک صباغان بندر امام خمینی) صحنه‌هایی را از زندگی مردم شاهد بودیم که بسیار تأسف انگیز بود. نمی‌دانم آیا فرماندار یا استاندار، این مناطق را دیده‌اند؟! اینکه کنار این ‌همه ثروت ملی، شاهد این سطح از فقر باشیم باید مایه خجالت مسؤولان باشد. 

درویشیان گفت: وظیفه قوه‌ قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور بررسی کوتاهی‌ها و قصور‌ها و برخورد قانونی با عاملان این کوتاهی‌هاست، ولو آنکه ۱۰ سال از آن گذشته باشد. به ‌هر حال آنچه مشخص است اینکه اینجا حقوق مردم تضییع ‌شده است و عامل این تضییع باید پاسخگوی عملکرد خود باشد. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره راه‌حل رفع این مشکلات هم گفت: راهکار اول این است که باید یک بررسی فوری در مناطقی که یک نمونه‌اش را الان در بندر امام‌خمینی(ره) بازدید کرده‌ایم، صورت بگیرد و با کمک منطقه ویژه، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام و... با فوریت مشکلات این مناطق حل شود. سازمان بازرسی هم از مرکز، اعتبارات استان خوزستان نظیر عوارض آلایندگی و اختصاص ۳ درصد درآمد نفت را پیگیری می‌کند.  وی ادامه داد: موضوع دیگری که سازمان پیگیری می‌کند، تسریع در پرداخت علی‌الحساب به خسارت دیدگان سیل با اولویت کسانی که بیشترین خسارت را دیده‌اند، است. قرار شده است بنیاد مسکن این موضوع را دنبال کند و دولت هم امروز مبلغی را پیشنهاد داده که قرار است فردا بررسی شود. البته آن مبلغ دردی از مردم این منطقه دوا نمی‌کند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان تأکید کرد: باید مشکلات سکونتگاه‌هایی مانند کمپ بی ‌و چمران حل شود. استاندار و فرماندار باید پیگیری کنند تا مشکلات این مناطق برطرف شود. اگر نیاز به اصلاح قانون و مصوبه دولت دارد، باید پیگیری شود. نمی‌شود ۳۰ سال این مردم با این حجم از مشکلات در این مناطق زندگی کنند. 

حجت‌الاسلام  درویشیان در دیدار با حجت‌الاسلام ‌والمسلمین موسوی‌فرد نماینده ولی فقیه در استان خوزستان با اشاره به حادثه سیل در استان خوزستان گفت: به خاطر سیل و آبگرفتگی که سال گذشته اتفاق افتاد به تمام بازرسی‌های کل کشور و بویژه بازرسی کل استان خوزستان مأموریت داده‌ایم درباره این موضوع ورود کنند و گزارش مفصل آن به همراه پیشنهاد‌های سازمان جهت رفع این مشکل برای مسؤولان ذی‌ربط ارسال ‌شده است. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه مشکل آبگرفتگی و سیل در استان خوزستان با استان‌های دیگر متفاوت است، خاطرنشان کرد: طبق گزارش مسؤولان استانی، طرح اصلاح فاضلاب اهواز و کارون از سال ۸۵ کلید خورده ولی متأسفانه تا امروز تنها ۴۰ درصد پیشرفت کار داشته‌ایم. وی درباره بودجه اختصاص ‌یافته به طرح فاضلاب اهواز گفت: دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اختصاص ۱۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی به طرح اصلاح فاضلاب اهواز نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است. قرار بود ۵۰ میلیون یورو امسال و ۵۰ میلیون یورو سال آینده تخصیص داده شود که البته بخش زیادی از این بودجه تخصیص داده نشده است، البته طبق بررسی ما، این مبلغ هم کفاف رفع مشکلات فاضلاب اهواز و کارون را نمی‌دهد. حجت‌الاسلام ‌والمسلمین درویشیان تصریح کرد: یک مشکل فاضلاب اهواز در حوزه آب‌های سطحی است که شهرداری مسؤول آن است، البته بین شهرداری و آب و فاضلاب در این باره اختلاف است. فارغ از این اختلاف‌نظر، سازمان بازرسی معتقد است باید ۲ اقدام صورت بگیرد؛ یکی در کوتاه‌مدت است که اگر مجدد بارندگی اتفاق افتاد پیش‌بینی‌های لازم صورت بگیرد و ستاد بحران استان سریع فعال شود. در ساختار ستاد بحران نیز اشکالاتی وجود دارد و متأسفانه هنوز پیوست استانی قانون مدیریت بحران تصویب نشده که سازمان این موضوع را دنبال می‌کند چرا این کار انجام ‌نشده است. اینها آمادگی و راهکار موقتی است که با توجه به پیش‌بینی‌ها درباره احتمال ادامه بارندگی‌ها، این موضوعات حائز اهمیت است. وی در تشریح راهکار بلندمدت برای حل مشکل استان خوزستان گفت: اقدامات بلندمدت هم رفع مشکل اصلی یعنی اعتبارات است. سازمان بازرسی این موضوع را از ۲ منشأ قانونی که حق مردم و استان است، دنبال می‌کند که یکی اختصاص ۳ درصد از درآمد نفتی به استان است که بخش زیادی پرداخت ‌نشده است. 

وی افزود: موضوع دیگر بحث عوارض آلایندگی واحد‌های نفت و گاز در استان است که تا سال ۹۶ به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان پرداخت ‌نشده است که باید بررسی کنیم از سال ۹۶ تا امروز چقدر است و چرا پرداخت ‌نشده. ما معتقدیم اگر حتی ۲۰ درصد این اعتبارات پرداخت ‌شده بود شاید امروز اهواز با این مشکلات مواجه نبود. 

وی ادامه داد: قرار است در جلسه‌ای با حضور استاندار مسائل و مشکلات استان مجدد بررسی و جمع‌بندی سازمان مطرح شود و آنچه مربوط به استان است اگر در استان قابل‌حل است، تصمیم‌گیری شود و آنچه مربوط به دستگاه‌های ملی است از طریق دستگاه‌های ملی پیگیری کنیم و اگر کوتاهی و قصوری هم در دستگاه‌ها صورت گرفته، آن را هم بنا به دستور رئیس قوه ‌قضائیه پیگیری می‌کنیم تا اگر محرز شد حتما پیگرد قانونی انجام شود. 

وی با اشاره به بازدید از مناطق سیل‌زده گفت: ما از چند منطقه بازدید کرده‌ایم و امروز هم برنامه بازدید از شهر‌های دیگر استان در دستور کار است. عمده حرف مردم در این بازدید‌ها این است که مشکل‌شان برطرف شده و برای خسارت‌ها فکری شود. 

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اهواز هم در این دیدار با بیان مشکلات عدیده استان خوزستان به موضوعاتی مانند آب آشامیدنی و فاضلاب شهر‌ها و روستا‌های استان، نرخ بیکاری، ریزگرد، استفاده از نیرو‌های بومی در شرکت‌های نفتی، حل مشکلات هفت‌تپه و... اشاره کرد و دغدغه رهبر معظم انقلاب و مسؤولان دلسوز نظام را رسیدن مردم شریف استان به حق‌شان دانست و گفت: آب، فاضلاب و اشتغال ۳ مشکل اصلی استان است و باید به همت و توجه مسؤولان و نگاه کارشناسی و روحیه جهادی، حل‌و‌فصل شود.

 

* دولت به وعده‌های حل مشکلات خوزستان عمل نکرد

در این‌باره نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: سال‌هاست بارش باران مشکلات عدیده‌ای برای مردم این منطقه ایجاد می‌کند اما تاکنون تصمیمی درست و اقدامی جدی برای رفع این مشکل اتخاذ نشده است. 

مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با «وطن امروز» به سوء‌مدیریت مسؤولان استانی و شهری در رفع مشکل آبگرفتگی معابر در شهرهای استان خوزستان اشاره کرد و افزود: سال 84، 149 میلیون دلار اعتبار برای ایجاد فاضلاب اهواز و کوت عبدالله اختصاص یافت اما هنوز این مناطق از شبکه سراسری پوشش فاضلاب بی‌بهره‌اند و معلوم نیست این پول کجا هزینه شده است. 

وی به ورود آب به خانه‌های مردم در پی بارندگی‌ها طی 3 سال اخیر در اهواز و خیلی از شهرهای خوزستان اشاره کرد و افزود: زندگی مردم این منطقه به دلیل عدم پوشش سراسری فاضلاب و جمع شدن آب در معابر طاقت‌فرسا شده است، چرا که هر ساله با شروع بارندگی‌ها سیل در کوچه و خیابان‌ها جاری و روانه خانه‌های مردم می‌شود. یوسفی با بیان اینکه از ۳ ماه قبل هشدارهای لازم را به مسؤولان شهری و استانی درباره احتمال آبگرفتگی معابر در سطح شهرهای خوزستان داده‌ام، گفت: مسؤولان استانی و شهری متاسفانه نسبت به رفع مشکلات مردم در مهار آب‌های سطحی اقدام جدی نداشته‌اند و این موضوع مهم را در اولویت قرار نمی‌دهند.  یوسفی در پاسخ به اینکه آیا مسؤولان دولتی در این چند روزه برای رفع مشکلات مردم پای کار بودند، گفت:  مردم خوزستان و شهرهای جنوبی از رئیس دستگاه قضا کمال تشکر را دارند چرا که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، وی از نزدیک مشکلات مردم این منطقه را دید اما مسؤولان دولتی چون که به وعده‌های خود عمل نکردند، پاسخی ندارند. در  بحران سیل خوزستان دولتی‌ها در کنار مردم نبودند.

رفع محدودیت‌های کرونایی، خیابان‌ها و جاده‌های منتهی به پایتخت را قفل کرده و استفاده مسافران از ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی را به نسبت هفته‌های گذشته در این شرایط کرونایی چند برابر کرده است. به گزارش «وطن امروز»، ترافیک شدید و قفل شدن خیابان‌ها به همراه ازدحام مسافران مترو و اتوبوس در کنار بازگشایی صنوف و خیلی از مشاغل در این روزها -که کرونا در کمین سلامت مردم است - نگرانی‌های فراوانی را برای جامعه پزشکی به دلیل شیوع دوباره پیک زمستانی بیماری «کووید-19» ایجاد کرده است. عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در گفت‌وگو با «وطن امروز» پیش‌بینی کرد چنانچه خدمات‌دهی مترو و اتوبوس‌ها با این حجم مسافر ادامه‌دار باشد و حضور مردم در معابر و فروشگاه‌ها بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی چشمگیر باشد، بی‌تردید شاهد موج سنگین کرونا در ماه‌های پیش رو خواهیم بود.  شرایط ازدحام جمعیت مسافران در ایستگاه‌های مترو و بی‌آرتی به حدی است که دیروز معاون حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران در بازدید از برخی ایستگاه‌ها به دلیل جمعیت زیاد و فشردگی مسافران در واگن قطارها که کمتر از 10 سانتیمتر با همه فاصله دارند، از مردم عذرخواهی کرد و از شهروندان خواست به دلیل حفظ سلامت خود و اطرافیان حتی‌المقدور از مترو استفاده نکنند. شلوغی‌ها در این روزهای کرونایی فقط به ایستگاه‌های ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی ختم نمی‌شود، چرا که به دلیل بازگشایی مشاغل حتی در این روزهای بارانی فروشگاه‌ها مملو از افرادی است که بعضا نه تنها اعتقادی به فاصله‌گذاری اجتماعی ندارند، بلکه در بین آنها افراد بدون ماسک هم دیده می‌شود. 

کارشناسان بهداشت معتقدند دولت در بازگشایی مشاغل و رفع محدودیت‌های 2 هفته‌ای عجله کرد و از آنجایی که آمار مرگ‌ومیر و بستری‌شدگان طی 2 هفته اخیر روند نزولی به خود گرفته است، خیلی‌ها فکر می‌کنند کرونا تضعیف شده و نسبت به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کم‌توجه شده‌اند. 

مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره تعجیل دولت در رفع محدودیت‌های 2 هفته‌ای کرونا گفت: خیلی عجیب است که تصمیمات درباره بازگشایی مشاغل و رفع محدودیت‌ها به‌یکباره اتخاذ می‌شود، بدون اینکه تبعات بازگشت اپیدمی گسترده ویروس مرگبار کرونا در نظر گرفته شود. 

وی خاطرنشان کرد: بازگشایی‌ها سیگنال غلط کاهش قدرت انتقال و ضعیف شدن ویروس کرونا را به برخی‌ها می‌دهد، در حالی که اینگونه نیست و قدرت سرایت بیماری «کووید-19» در زمستان به دلیل سرمادوستی این ویروس همچنین تجمعات و دورهمی‌های شبانه و بسته بودن در و پنجره‌ها بسیار زیادتر می‌شود. 

محرز به مترو و اتوبوس به عنوان کانون انتشار ویروس کرونا اشاره کرد و افزود: تنها راه جلوگیری از ابتلا به این بیماری ماندن در خانه است اما از آنجایی که برخی‌ها برحسب ضرورت یا برای رفتن به سرکار مجبورند از ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی استفاده کنند باید بدانند که چنین مکان‌هایی بسیار آلوده هستند و در صورت استفاده اجباری باید اصول بهداشتی را به جد رعایت کنند. 

 

* اعتراف به ناتوانی!

اعتراف معاون شهردار تهران به ناتوانی در خدمات‌رسانی به مردم به دلیل توسعه  نیافتن سیستم حمل‌و‌نقل عمومی، اعترافی تلخ اما دیرهنگام است.  طی چند سال اخیر به دلیل بی‌توجهی دولت به توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی، نه اتوبوسی خریداری شده است و نه ایستگاه مترویی تمام و کامل به بهره‌برداری رسیده است. مناف هاشمی، معاون حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران به همراه نماینده بهداشت جهانی دیروز در حاشیه بازدید از چند ایستگاه مترو اظهار کرد: هدف از بازدید نماینده بهداشت جهانی میزان استفاده از ماسک توسط شهرداری در مترو بود که رضایت‌بخش بود اما با توجه به تعداد واگن‌هایی که داریم، فاصله اجتماعی در مترو بخوبی رعایت نمی‌شود. 

 

* ۳۲۳ فوتی جدید کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت دیروز از شناسایی ۱۱۰۲۳ مورد جدید «کووید-۱۹» در کشور طی ۲۴ ساعت خبر داد و گفت: ۵۷۸۰ بیمار نیز در وضعیت شدید این بیماری در مراکز درمانی به سر می‌برند. سیماسادات لاری گفت: از ظهر روز دوشنبه تا ظهر امروز (دیروز سه‌شنبه ۱۸ آذر) بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۱ هزار و ۲۳ بیمار جدید مبتلا به «کووید-۱۹» در کشور شناسایی شدند که یکهزار و ۷۱۰ نفر از آنها بستری شدند. وی همچنین گفت: مجموع بیماران «کووید-۱۹» در کشور به یک میلیون و ۶۲ هزار و ۳۹۷ نفر رسید. لاری ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت، ۳۲۳ بیمار «کووید-۱۹» جان خود را از دست دادند و مجموع جان‌باختگان این بیماری به ۵۰ هزار و ۹۱۷ نفر رسید. به گفته وی، خوشبختانه تاکنون ۷۵۴ هزار و ۲۲۴ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند. لاری در ادامه افزود: ۵۷۸۰ نفر از بیماران مبتلا به «کووید-۱۹» در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. 

 

با گذشت یک هفته از تقدیم لایحه بودجه سال 1400 به مجلس، انتقادها روز‌به‌روز نسبت به این لایحه بیشتر می‌شود. با این حال مسؤولان دولت و به طور خاص رئیس سازمان برنامه و بودجه، این لایحه را مبتنی بر واقعیت و حائز دستاوردهای مختلف می‌خوانند. شاخص‌‌ترین اظهارات در دفاع از لایحه بودجه مربوط به محمدباقر نوبخت است.

 وی در دفاع از رشد بی‌ملاحظه سقف بودجه عمومی، قدرت خرید مردم را بهانه‌ای برای توجیه انبساط بیش از حد بودجه عنوان کرد. این در حالی است که افزایش هزینه‌های جاری با هدف تقویت قدرت خرید مردم، در نهایت به ضد خود تبدیل می‌شود. نوبخت در سخنان خود البته به موارد دیگری هم اشاره کرده است. از جمله این موارد می‌توان به دفاع عجیب و البته تکراری وی در برآورد موهوم از درآمدهای نفتی اشاره کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از برآورد بسیار بیش از حد و غیرواقعی خود از درآمد نفتی، «امید به رفع تحریم» و «تلاش برای بازپس‌گیری سهم ایران در صادرات نفت» را بهانه قرار می‌دهد. این در حالی است که آمارهای فعلی از ناتوانی دولت در فروش بیشتر نفت حکایت می‌کند و گزارش‌های غیررسمی از فروش روزانه حدود 500 هزار بشکه در روز حکایت دارد. در واقع دولت با استشمام بوی نفت به امید بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها، اقدام به شناسایی درآمد هنگفت نفتی در بودجه کرده است.

لایحه بودجه سال آینده با وجود گذشت یک هفته از رونمایی آن، همچنان اصلی‌ترین موضوع اقتصادی کشور است. انتقادها به این لایحه به شکل روزافزون در حال افزایش است. اجرا نشدن وعده اصلاح ساختاری، رشد شدید سقف بودجه عمومی، کسری شدید تراز عملیاتی بودجه، سهم بسیار زیاد منابع موهوم بویژه درآمد نفتی در منابع بودجه، افزایش چشمگیر هزینه‌های جاری، کاهش سهم مالیات از منابع، مبهم بودن بسیاری از ارقام و... برخی از پرتکرارترین محورهای انتقاد نمایندگان مجلس و کارشناسان نسبت به لایحه بودجه تقدیمی دولت است. با وجود این انتقادات اما دولت لایحه بودجه سال آینده را منطقی و قابل دفاع می‌داند. حسن روحانی، رئیس دولت یکشنبه هفته جاری در یکصد‌وهشتاد و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: «بودجه ارائه شده از سوی دولت با نگاه واقع‌بینانه نسبت به شرایط پیش‌رو در سال آینده و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و منطبق بر نیازهای جامعه و مردم تدوین و تنظیم شده است». گذشته از کلی‌گویی‌های رئیس دولت در دفاع از لایحه بودجه سال آینده، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در هفته جاری طی چند مرحله توضیحاتی در رابطه با این لایحه و پاسخ‌هایی به انتقادات مطرح‌شده در رابطه با آن مطرح کرده است. از جمله این اظهارات، مصاحبه وی با روزنامه دولت در شماره روز گذشته است که در آن به تشریح ویژگی‌های لایحه بودجه 1400 و پاسخ به انتقادات و ابهامات پرداخته است. 

 

* کاستن از سقف بودجه؛ شدنی یا نشدنی؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخشی از گفت‌و‌گوی خود در واکنش به رشد شدید سقف بودجه عمومی گفت: «گفتن اینکه بودجه زیاد است ساده است ولی عملی کردن کاهش آن ممکن نیست». وی در حالی این اظهارات را مطرح کرد که در همین مصاحبه به رشد شدید هزینه‌های جاری امسال دولت با نسبت‌هایی بسیار فراتر از تورم اشاره کرد و گفت: «بودجه هزینه‌ای ۳۵ درصد نسبت به سال قبل بیشتر شده است. از همین محل نیز ۵۳ درصد به پرداختی کارکنان افزوده شده است. در واقع باید «مستی و مستوری» کنیم، یعنی هم صرفه‌جویی کنیم و هم آنچه سهم مردم است کاهش نیابد. در همین راستا از سال گذشته تاکنون ۵۰ درصد به امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه شد. فروردین‌ماه امسال نیز ۱۵‌درصد به حقوق سالانه کارکنان افزوده شد. ضمن اینکه حقوق بازنشستگان نیز با اجرای طرح همسان‌سازی ترمیم شد». چنانچه مشخص است، وی به وضوح به رشد فراتر از تورم حقوق و دستمزدها در سال جاری اشاره می‌کند، در حالی که دولت می‌توانست افزایش حقوق کارکنان را متناسب با تورم در نظر بگیرد و با این کار، بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری بودجه 99 کاسته می‌شد. در ادامه همین سیاست، دولت قصد دارد هزینه‌های جاری را باز هم با نسبتی فراتر از تورم افزایش دهد. 

صرف‌نظر از شائبه‌های سیاسی درباره دست و دلبازی دولت در پرداخت‌های جاری - با وجود آگاهی از محدودیت منابع - دولت بویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه تلاش می‌کند این اقدام را بدون تشریح تبعات تورمی آن، اقدامی در راستای حمایت از معیشت مردم معرفی کند. هرچند افزایش حقوق کارکنان در مرحله اول باعث افزایش قدرت خرید می‌شود اما اثر تورمی آن مجددا معیشت مردم را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. نمونه آشکار این موضوع را می‌توان در تاثیر کسری منابع پایدار در بودجه سال 98 و اثر آن در ۳ ماه پایانی سال بر پایه پولی دید. دولت بویژه در ۲ سال اخیر به دلیل کمبود منابع پایدار در بودجه (از جمله مالیات) و بر اساس برخی بندهای قانونی نظیر بند «ج» تبصره یک بودجه، پس از مشخص شدن کسری منابع، اقدام به برداشت از ذخایر ارزی کشور برای تامین مالی خود می‌کند. این اقدام دولت هرچند استقراض از بانک مرکزی نیست اما تاثیری کاملا مشابه بر پایه پولی دارد، چرا که با برداشت دولت از ذخایر ارزی، پایه پولی رشد کرده و تورم حاصل از آن، سفره مردم را کوچک می‌کند. در واقع دولت با افزایش هزینه‌های جاری در مرحله اول قدرت خرید را افزایش می‌دهد اما این اقدام پس از چند ماه به شکل تورم ظاهر می‌شود و مجددا قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. به طور خلاصه افزایش هزینه‌های جاری دولت پس از اندکی وقفه، به ضد خود تبدیل شده و این دور باطل نه ‌تنها تاثیر ملموسی بر افزایش قدرت خرید ندارد، بلکه در نهایت باعث تشدید شکاف طبقاتی هم می‌شود، چرا که منافع این اقدام (افزایش حقوق) برای بخشی از جامعه است اما هزینه آن (تورم) بر تمام جامعه تحمیل می‌شود. این اقدام در نهایت بیش از همه به ضرر اقشار کم‌درآمد تمام می‌شود که از یک سو از حقوق و مزایای دولتی بهره‌مند نیستند و از سوی دیگر، آسیب‌پذیرترین قشر جامعه در برابر امواج تورم هستند. 

در واقع مهم‌ترین بهانه دولت برای «غیرممکن» خواندن کاستن از سقف بودجه عمومی، توجه به «قدرت خرید مردم» است. این در حالی است که افزایش پرداختی‌ها در نبود منابع پایدار در نهایت تاثیر این اقدام را برای حقوق‌بگیران دولت خنثی و آن را برای سایر اقشار جامعه صرفا به طرحی هزینه‌زا تبدیل می‌کند. با توجه به این نکات، کنترل هزینه‌های جاری مهم‌ترین مسیر مجلس برای کاستن از سقف بودجه عمومی خواهد بود. 

***

گروه سیاسی: حکم اعدام روح‌الله زم به تایید دیوان عالی کشور رسید. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌ قضائیه در جریان نشست خبری روز گذشته خود گفت: دیوانعالی کشور حکم دادگاه عمومی و انقلاب درباره روح‌الله زم را تایید کرد. 

به گزارش «وطن امروز»، دادگاه بدوی رسیدگی به اتهامات زم، ۱۳ مورد از عناوین ریز اتهامات نامبرده را توأم با هم، از مصادیق افساد فی‌الارض دانسته و بدین جهت برای مشارالیه حکم اعدام صادر کرده بود؛ همچنین دادگاه مزبور برای چند مورد دیگر از اتهامات منتسب به زم که در زمره مصادیق افساد فی‌الارض نبوده، مجازات حبس تعیین کرده بود. 

بر این اساس اتهامات زم عبارت بود از: «افساد فی‌الارض» در بازه زمانی سال ۹۵ تا زمان دستگیری از طریق ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، نشر اکاذیب به طور گسترده، معاونت در تخریب، معاونت در ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور، تشکیل و اداره کانال معاند آمدنیوز و صدای مردم با هدف بر هم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور، جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی یکی از کشور‌های منطقه، جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه در ابتدای سال ۹۷ تا زمان دستگیری، همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی در نیمه دوم اسفندماه سال ۹۶ تا زمان دستگیری، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام، عضویت و همکاری با کانال معاند سحام با هدف بر هم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور، مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار در دی‌ماه سال ۹۶، مشارکت در جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده با هدف بر هم زدن امنیت کشور، مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده، توهین به مقدسات اسلام، تحصیل مال از طریق نامشروع و شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی. 

 

* دستگیری حیرت‌انگیز!

۲۲ مهر سال 98 سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه‌ای خبر از دستگیری روح‌الله زم، مدیر سایت خبری آمدنیوز داد. در این اطلاعیه آمده بود: «نامبرده به‌رغم اینکه تحت هدایت سرویس اطلاعاتی فرانسه و حمایت و پشتیبانی سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی و مرتبط با سایر سرویس‌های اطلاعاتی قرار داشت و به صورت شبانه‌روزی با روش‌های پیدا و پنهان و در پوشش‌های گوناگون و چندلایه مورد حفاظت قرار می‌گرفت، در دام فرزندان ملت ایران در سازمان اطلاعات سپاه افتاد». 

خبر دستگیری روح‌الله زم از همان ساعات اولیه مثل بمب ترکید و بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور پیدا کرد. روح‌الله زم با هدایت کانال تلگرامی‌اش نقشی غیرقابل انکار در عمده آشوب‌های سال ۹۶ داشت و تبدیل به مهم‌ترین تریبون شایعه‌پراکنی گروه‌های ضدانقلاب شده بود و در اواخر فعالیت آمدنیوز، این کانال حتی حلقه وصل و هماهنگی گسترده میان طیف‌های مختلف اپوزیسیون و برانداز شده بود. 

زم که در زمان فعالیتش سعی می‌کرد با در پیش گرفتن استراتژی‌های گمراه‌کننده خبری-رسانه‌ای، فضای تردید و شکاف اجتماعی را در همه سطوح بالا ببرد، نهایتا یکباره در دام نیرو‌های امنیتی افتاد و خبر دستگیری او موجی از بحث‌ها و گمانه‌های سیاسی را به ‌وجود آورد. 

در این میان نحوه عملیات پیچیده دستگیری موسس آمدنیوز که از سوی سرویس امنیتی فرانسه تحت محافظت شدیدی قرار گرفته بود-تا جایی که حتی برنامه‌های سفر او را تنظیم می‌کرد که کجا برود و کجا نرود- یکی از مباحثی بود که برای کارشناسان و تحلیلگران امنیتی همچنین حامیان خارجی زم شگفت‌انگیز و بهت‌آور بود. 

علاوه بر حمایت‌های سرویس ویژه امنیتی فرانسه، روح‌الله زم نیز شخصا در تنها ویدئویی که بعد از دستگیری‌اش منتشر شد به صورت تلویحی اعلام کرد از سوی آمریکا، اسرائیل، عربستان و ترکیه حمایت می‌شده است: «فکر نمی‌کردم بازداشت شوم؛ مجموعا اعتماد به دولت‌ها اعتماد صحیحی نیست، مخصوصا دولت‌هایی مثل آمریکا، اسرائیل، عربستان و ترکیه که نشان می‌دهند با جمهوری اسلامی رابطه خوبی ندارند».

 

* نقاط قوت عملیات دستگیری زم

برجسته‌ترین و مهم‌ترین جنبه دستگیری روح‌الله زم به مسیر بعد از دستگیری‌اش باز می‌گردد، به گونه‌ای که در این عملیات، شخصی کلیدی در پروژه ناامن‌سازی ایران که رسانه تحت مدیریتش مرجعیتی بی‌رقیب در میان رسانه‌های ضدانقلاب پیدا کرده بود، در خارج از کشور دستگیر شد. از سوی دیگر بعد از دستگیری حراست از او به شکلی حساب‌شده مدیریت شد که حتی در محافل خصوصی سیاسیون هم هیچ‌گونه اطلاعاتی از جریان بازجویی‌های وی درز نکرد. 

همین باعث شد با عدم نشر محتوای این بازجویی‌ها، شبکه ضدانقلاب داخلی که ارتباط مستمر و بالایی با وی داشته است و این ارتباط از طریق جریانات ضدانقلاب خارج‌نشین نیز تقویت می‌شده است نسوزد. 

با این اوصاف بعد از گذشت چند ماه و طی شدن مسیر، بهمن 98 سرانجام علی القاصی‌مهر، دادستان تهران در جمع خبرنگاران اعلام کرد کیفرخواست روح‌الله زم صادر شده و دادگاه وی آغاز خواهد شد تا سرانجام انتظارها برای بازگشایی جعبه سیاه این پرونده مهم امنیتی در فضای عمومی بعد از ماه‌ها بازجویی، به پایان برسد. 

 

* در دادگاه چه گذشت؟

دادگاه بدوی رسیدگی به اتهامات زم طی ۶ جلسه به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به صورت علنی با حضور مستشار، وکیل مدافع زم و نماینده دادستان در اجرای مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری برگزار شد. نخستین جلسه دادگاه مزبور ۲۱ بهمن ۹۸ و ششمین و آخرین جلسه آن در تاریخ ۲۰ خرداد ۹۹ برگزار شد. 

زم در جلسات دادگاه خود اقاریر و اعترافات قابل تاملی داشت؛ از جمله آنکه اعتراف کرد لیدر اغتشاشات دی‌ماه 96 بوده که در نتیجه آن تعدادی از هموطنان‌مان به واسطه اعمال تروریستی عناصر مزدور وابسته به بیگانه جان خود را از دست دادند. 

اولین جلسه دادگاه زم به جزئیات اتهامات نامبرده بر اساس اقاریر وی اختصاص پیدا کرد. وزیری، نماینده دادستان در این جلسه با اشاره به اهم نیازهای سرویس جاسوسی یکی از کشورهای منطقه که منجر به راه‌اندازی کانال آمدنیوز شد، گفت: راه‌اندازی کانال با محتوای ضدامنیتی، معرفی محل طرف‌های درگیر در سوریه، تردد فرماندهان ایرانی در سوریه و بویژه تردد حاج قاسم سلیمانی برای‌شان مهم بوده است که امکان صحت‌سنجی برخی اخبار به وسیله متهم صورت می‌گرفت. نماینده دادستان افزود: متهم اقرار می‌دارد به مدت ۲ سال با سازمان اطلاعاتی موصوف همکاری داشته و ۱۸۷۷ خبر و اطلاعات نهان و آشکار با رویکرد ضدیت با نظام از منابع خود جمع‌‌آوری و برای آن ارسال کرده است و به مدت ۲ سال مجموعا مبالغی به صورت یورو، در ترکیه، بارسلون و برلین به او پرداخت شده است. وی گفت: وی هزار و ۱۰۹ مورد از جمله مختصات مقر نیرو‌ها در سوریه و تردد فرماندهان را برای این سرویس جاسوسی ارائه کرده است. 

نماینده دادستان بیان کرد: متهم مردم را به تحریک، شورش، درگیری، اقدامات خشونت‌آمیز و شایعه‌پراکنی تشویق می‌کرد. متهم در اظهاراتش گفته که در انتشار اخبار، عملیات روانی مدنظر بوده است. همچنین متهم در ۱۴۹۴ مورد مبادرت به تبلیغ رسانه‌های اپوزیسیون کرده و در ۱۳۵ مورد از جریانات تکفیری و قومیتی حمایت کرده است. نماینده دادستان عنوان کرد: زم ابزاری در دست سرویس جاسوسی و اطلاعاتی یکی از کشور‌ها برای شعله‌ور کردن اغتشاشات دی‌ماه ۹۶ بود و پس از اینکه کانال آمدنیوز به دلیل انتشار محتوای خشونت‌آمیز از سوی تلگرام مسدود شد، سرویس جاسوسی، کانال صدای مردم را جایگزین آن کرد و در اختیار متهم قرار داد. 

وزیری بیان کرد: کانال صدای مردم از طریق آموزش ساخت سلاح و تحریک افراد به ارتکاب اعمال مجرمانه با انتشار ۲۲۵ پست و متن آموزش ساخت ادوات جنگی و جنگ‌های درون‌شهری و حمایت از کمپین‌های توزیع خشونت، مردم را به درگیری با نیرو‌های نظامی و انتظامی تشویق کرد که زمینه‌ساز مجروحیت و کشته شدن تعدادی از هموطنان شد. 

وی در ادامه با اشاره به نحوه برقراری ارتباط متهم با سرویس جاسوسی فرانسه پس از اغتشاشات دی‌ماه ۹۶ عنوان کرد: روح‌الله زم پس از این، با ۲ نفر از افسران سرویس اطلاعاتی فرانسه در ساختمان پلیس فرانسه دیدار می‌کند که متهم خواستار ایجاد تیم حفاظت در فرانسه و تامین هزینه‌ها در ازای موافقت جهت همکاری با سرویس مذکور علیه جمهوری اسلامی می‌شود. 

نماینده دادستان گفت: متهم از طریق کانال آمدنیوز در طول ارتباط با سرویس فرانسه بیش از ۷۳۰ خبر در مسائل امنیتی، سیاسی، تحریم‌ها و... انتشار داده است. وزیری در ادامه با اشاره به نقش متهم در تشکیل و سازماندهی شورایی با عنوان رسانه‌های مبارز که متشکل از ۲۹ رسانه برانداز بوده است، گفت: متهم ریاست این شورا را برعهده داشت. 

زم در دومین جلسه دادگاهش اظهار کرد: پس از مکالمه روحانی و مکرون از پلیس فرانسه با من تماس گرفتند و گفتند که در خطر ترور هستی و 6 یا 7 جلسه طول کشید تا من را بشناسند و حدود ۴ یا ۵ ماه این رفت و آمد‌ها ادامه داشت و ایمیل دادند که گزارشات را درباره اخبار خودت ارسال کن. گزارشات را ارسال کردم. 

زم افزود: حفاظت نامحسوس گذاشتند تا اینکه آدرس خانه، تلفن، کارت‌های بانکی و مشخصاتم در سایت‌های داخلی منتشر شد. پس از آن آدرس را به پلیس دادم و ۲۴ ساعت بعد خانه من را عوض کردند و تیم حفاظت سنگینی قرار دادند و هر ۲ ماه یک بار با من قرار می‌گذاشتند. تعیین وضعیت حفاظت می‌کردند و به من گفتند که بعد از مکرون سنگین‌ترین تیم حفاظت برای تو است. درباره شرایط ایران با من مشورت می‌کردند و درباره تحلیل وضعیت صحبت می‌کردیم. 

در جلسه سوم دادگاه اتهامات زم مبنی بر هدایت و لیدری اغتشاشات سال 96 بررسی شد و مورد تایید متهم قرار گرفت همچنین متهم در بخشی از اقرارش گفته که اعلام زمان و مکان عملیات‌های سوریه و تردد فرماندهان مخصوصا سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی جزو ماموریت‌هایش بوده است. در جلسه چهارم دادگاه زم به اقاریر روح‌الله زم به نقش داشتن در شکل‌گیری شورای ۲۹ رسانه برانداز و همچنین نقش زم در اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی به صورت گسترده بعد از دی‌ماه ۹۶ تا اواسط سال ۹۷ پرداخته شد. 

در جلسه پنجم دادگاه زم، توانا محمدی مدیر فنی کانال معاند آمدنیوز، اعلام کرد: به دستور زم قرار بود برای زدن یک پایگاه سپاه به صورت پایلوت ۵۰۰ هزار دلار و پس از آن برای بقیه جا‌ها ۲ میلیون دلار دریافت کنم. خواسته زم ساخت پهپاد و موشک و زدن آنها به مراکز حساس کشور بود. 

گروه سیاسی: فرمانده سپاه گفت: دشمنان باید منتظر واکنش ایران نسبت به ترور شهید محسن فخری‌زاده باشند. به گزارش «وطن امروز»، سردار حسین سلامی این اظهارات را روز گذشته در مراسم گرامیداشت شهید محسن فخری‌زاده که در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد، ابراز کرد. 

در این مراسم علاوه بر فرمانده کل سپاه، نماینده ولی‌فقیه در سپاه، امیر دریادار «حبیب‌الله سیاری» معاون هماهنگ‌کننده ارتش، سردار سرتیپ پاسدار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاه، حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین سیدضیاءالدین آقاجان‌پور رئیس سازمان عقیدتی- سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سردار قاسم تقی‌زاده جانشین وزیر دفاع و برخی دیگر از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و سپاه حضور داشتند. سردار سلامی که پس از مراسم در جمع خبرنگاران حاضر شد، در اظهاراتی با بیان اینکه بزرگ‌ترین لطف الهی که شهادت است شامل حال محسن فخری‌زاده عزیز و فخر ایران شد، گفت: دشمنان قسم‌خورده ایران اسلامی باید بدانند که شهادت چراغ راه ما است و ما راه این شهید عزیز را ادامه خواهیم داد و راهی که شهدا باز می‌کنند، هیچگاه توقف نخواهد داشت. 

وی افزود: هر نقطه‌ای که دشمن روی آن متمرکز می‌شود، به‌منزله نقطه قوت ما و هراس دشمنان است و متوسل شدن به اقدامات جنایتکارانه‌ای مانند ترور، به معنای آن است که ما باید امثال شهید فخری‌زاده را تربیت کنیم. 

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه راه این عزیز با عزم و اراده بیشتر توسط شاگردانش ادامه خواهد داشت، گفت: دشمنان باید منتظر واکنش‌های جمهوری اسلامی ایران با کیفیت و وضعیتی که خودمان تعیین می‌کنیم، باشند. 

سردار سلامی با بیان اینکه ترور و اقدامات کوردلانه دشمنان جز افزوده شدن بر شتاب انقلاب اسلامی ما دستاورد دیگری نخواهد داشت، ادامه داد: ما با شهادت رشد کرده‌ایم و دشمن قدرت درک این حقیقت را ندارد. آنها فکر می‌کنند مردان بزرگ ما تنها هویت فیزیکی دارند از این رو به دنبال حذف آنها هستند اما شهادت آنان، اراده ما را در رسیدن به اهداف عالیه نظام قوی‌تر می‌کند. فرمانده کل سپاه در پایان با تاکید بر اینکه به ملت عزیز ایران اطمینان می‌دهیم واکنش قاطعی نسبت به ترور دانشمند هسته‌ای خود خواهیم داشت، افزود: شهادت برای ما افتخار است و همانطور که شاهد بودیم حاج‌قاسم با شهادتش موجب ذلت استکبار شد و قطعا شهادت محسن فخری‌زاده نیز موجب ذلت دشمنان می‌شود و سرعت ما را در مسیری که انتخاب کرده‌ایم بیشتر می‌کند. پس از ترور شهید فخری‌زاده، واکنش‌های متعددی از سوی مردم برای گرفتن انتقام خون شهید در فضای مجازی مطرح شد. برخی کارشناسان و مقامات سیاسی و نظامی نیز انتقام را حق ایران عنوان کردند و خواستار برخورد قاطع با دشمنان به منظور جلوگیری از اقدامات مشابه آن علیه ایران شدند. با این حال مقامات دولتی از جمله روحانی در واکنش به این ترور به گونه‌ای اظهارنظر کردند که نشان از آن دارد دولت در شرایط فعلی موافق اقدامات واکنشی نیروهای نظامی و امنیتی نیست. رئیس‌جمهور یک روز پس از ترور شهید فخری‌زاده گفت: این ترور وحشیانه نشان می‌دهد دشمنان ما در هفته‌های پراضطرابی هستند، هفته‌هایی که احساس می‌کنند دوران فشار آنها کم می‌شود و شرایط جهانی تغییر می‌کند و برای آنها مهم است که از این چند هفته حداکثر استفاده را ببرند تا هم بتوانند شرایط نامطمئنی را در منطقه به وجود بیاورند و هم توجهات جهانی در این روز‌ها، از ترور و ارعابی که در مناطق اشغالی به وجود آورده‌اند به مشکلات و مسائل دیگر معطوف شود. روحانی با بیان اینکه آنها در فکر یک آشوب و بلوا بودند و بدانند ما دست آنها را از پیش خوانده‌ایم و آنها موفق نخواهند شد به اهداف خبیث خودشان دست یابند، گفت: هم رژیم صهیونیستی و هم آنهایی که ضد ایران هستند، بدانند مسیر توسعه و تحقیقات کشور با سرعت ادامه خواهد یافت و با از دست رفتن عزیزمان فخری‌زاده، فخری‌زاده‌های فراوان کمر همت را خواهند بست و در این صحنه وجود او را که الان در جمع ما نیست، به حول و قوه الهی جبران خواهند کرد. 

به بیان دیگر، اظهارات حسن روحانی در واکنش به ترور شهید محسن فخری‌زاده ۲ نکته قابل تامل داشت؛ اول آنکه حسن روحانی اشاره کرده در روزهای باقیمانده تا آغاز به کار بایدن، دولت ترامپ و رژیم صهیونیستی به دنبال فشار و ضربه وارد آوردن به ایران هستند. روحانی سپس به صورت تلویحی اشاره می‌کند دولت وی به دنبال پاسخگویی به رژیم صهیونیستی حداقل تا مدت زمان باقیمانده تا آغاز به کار دولت بایدن نیست؛ آنجا که وی از انجام اقدام متقابل در برابر رژیم صهیونیستی به عنوان «آشوب و بلوا» یاد می‌کند و می‌گوید: آنها در فکر یک آشوب و بلوا بودند و بدانند ما دست آنها را از پیش خوانده‌ایم و آنها موفق نخواهند شد به اهداف خبیث خودشان دست پیدا کنند. 

با این حال از اظهارات مقامات نظامی کشور عیان است که طرح‌های واکنشی به ترور فخری‌زاده حداقل طرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است هر چند شاید تاکنون زمان اجرای آن نهایی نشده باشد. در همین راستا سردار علی فدوی در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم علی‌اصغر زارعی با تاکید بر انتقام از عاملان و آمران ترور شهید محسن فخری‌زاده گفت: ما حتما در نخستین فرصتی که پاسخ ما کفایت‌کننده و درخور باشد، اقدام می‌کنیم. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران از پیشرفت در بررسی پرونده ترور شهید محسن فخری‌زاده و اعلام نتایج آن در اسرع وقت خبر داد و در این باره گفت: ما حتما در این پرونده جلو می‌رویم و نهاد‌های ذی‌ربط مختلف از اطلاعات سپاه، سپاه حفاظت و وزارت اطلاعات شبانه‌روز در حال بررسی این پرونده هستند. وی تاکید کرد: حتما و در اسرع وقت در برنامه‌ای زنده، بنده یا یکی از مسؤولان دیگر نتایج این بررسی‌ها را تبیین و از پیشرفت‌ها در این زمینه به مردم اطلاع‌رسانی می‌کنیم. 

سردار فدوی همچنین به صورت تلویحی به نقش‌آفرینی مستقیم منافقین در ماجرای ترور شهید فخری‌زاده اشاره کرد؛ آنجا که وی در پاسخ به این پرسش که آیا امیدی به دستگیری عوامل دخیل در این جنایت وجود دارد؟ گفت: شیطان بزرگ آمریکا و صهیونیست‌ها، خبیثان کمک‌کننده‌ای را هم به کار می‌گیرند و این خبیثان گاهی مواقع متاسفانه نام ایرانی هم باید برای‌شان به کار گرفت؛ کسانی که از دهه 60 خیانت به ملت ایران را آغاز کردند که باید شناسایی و معرفی شوند و این کار را می‌کنیم. منظور سردار فدوی از افراد ایرانی که دهه 60 خیانت به ملت ایران را آغاز کردند، سازمان تروریستی منافقین است. 

پیش از این و یک روز پس از ترور شهید فخری‌زاده «وطن‌امروز» در گزارشی نوشته بود: علاوه بر نقش مستقیم آمریکا در این ترور، باید به نقش سازمان تروریست منافقین در انجام اینگونه عملیات‌های تروریستی اشاره کرد. البته سازمان منافقین بیشتر نقش «پادو»ی سرویس‌های جاسوسی را ایفا می‌کند و زمانی که دولت‌ها به دلیل عواقب بین‌المللی نمی‌خواهند به صورت مستقیم به مسأله‌ای اشاره کنند، از پوشش این سازمان استفاده می‌کنند. در ماجرای ترور شهید دکتر محسن فخری‌زاده، سازمان منافقین با استفاده از اطلاعات ارائه‌شده توسط موساد در یک کنفرانس خبری از نقش شهید فخری‌زاده در برنامه هسته‌ای ایران به صورت رسمی پرده برداشت و وی را به عنوان سوژه ترور مطرح کرد. تقریبا یک ماه قبل بود که منافقین ساکن آلبانی در یک کنفرانس خبری مدعی شدند یک سایت هسته‌ای جدید در سرخه‌حصار کشف کرده‌اند. منافقین این سایت تازه کشف‌شده را محلی برای انجام پروژه‌های مخفیانه ایران در زمینه هسته‌ای نامیدند و از شهید محسن فخری‌زاده به عنوان کلیدی‌ترین فرد این تأسیسات نام برده و تلاش کردند توضیحاتی درباره شخصیت پنهان این دانشمند شهید ارائه کنند. 

گفتنی است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش‌تر در ماه آگوست سال جاری از این سایت ادعایی بازدید به عمل آورده بود. علاوه بر این سازمان‌های جاسوسی از سازمان منافقین برای جمع‌آوری اطلاعات اولیه و انجام اقدامات پرخطری که ممکن است هویت و جان افراد رسمی این سازمان‌ها را به خطر بیندازد استفاده می‌کنند. 

***

فخری‌زاده جزء شهدای فلسطین است

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد دشمن صهیونیستی با ترور محسن فخری‌زاده می‌خواهد ما را از همه چیز حتی علم محروم کند. زیاد نخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی در سی‌و‌سومین سالروز انتفاضه اول فلسطین گفت: دشمن صهیونیستی تمام ارزش‌های اخلاقی، دینی و انسانی را زیر پا گذاشت. وی در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به ترور شهید فخری‌زاده گفت: دشمن صهیونیستی با ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند ایرانی می‌خواهد ما را از همه چیز حتی علم محروم کند. نخاله همچنین تاکید کرد: ترور فخری‌زاده انتقام از ایران به خاطر ایستادگی این کشور در حمایت از مسائل عادلانه بویژه مساله فلسطین است. مشابه اظهارات زیاد نخاله از سوی «بسام ابوشریف» مشاور پیشین یاسر عرفات نیز مطرح شد. وی در گفت‌وگو با جام‌نیوز با بیان اینکه «فخری‌زاده» دانشمندی بزرگ و یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های علمی در عرصه توسعه بود که غرب نیز به آن اعتراف کرده است، اظهار داشت: ما این شهید را جزو شهدای فلسطین و شهدایی می‌دانیم که برای آزادی و استقلال مبارزه می‌کنند. وزیر خارجه سوریه نیز که به ایران سفر کرده است در واکنش به ترور شهید محسن فخری‌زاده گفت: مرتکبان جنایت علیه شهیدان سلیمانی و فخری‌زاده هزینه سنگینی پرداخت خواهند کرد. فیصل مقداد با بیان اینکه ترور شهید فخری‌زاده اقدامی بزدلانه بود، افزود: هر کس مرتکب این جنایت‌ها شده است باید بداند نمی‌تواند بر روابط میان گروه‌ها و دولت‌های محور مقاومت در منطقه تأثیر بگذارد.

گروه سیاسی: رئیس مجلس به علت عدم ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از سوی دولت، این قانون را برای چاپ در روزنامه رسمی ابلاغ کرد. دولت مکلف بود این قانون را تا 17 آذرماه جاری به مجریان و همچنین به روزنامه رسمی ابلاغ کند اما از این امر استنکاف کرد. 

به گزارش «وطن امروز»، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته با ارسال نامه‌ای خطاب به مدیرعامل روزنامه رسمی کشور ضمن ابلاغ قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» از وی خواست این قانون در روزنامه رسمی چاپ شود. قالیباف در این نامه که خطاب به مجید اکبرپور، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور صادر شده، خاطرنشان کرده است: «با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده یک قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده یک قانون مذکور، «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ می‌گردد».  رئیس مجلس چهارشنبه هفته گذشته بعد از تایید شورای نگهبان، قانون «اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را به دولت ابلاغ کرد. طبق قانون، دولت 5 روز وقت داشت این قانون را برای چاپ به روزنامه رسمی ابلاغ کند.  بر اساس ماده نخست قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی، پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس‌جمهور باید ظرف مدت 5 روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند. همچنین این مقام مسؤول باید دستور انتشار قانون را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، آن را منتشر کند. تبصره این ماده بیان می‌کند در صورت استنکاف رئیس‌جمهوری از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور، روزنامه رسمی موظف است به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند. 

طبق ماده ۲ قانون مدنی، قوانین، ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا می‌شود، مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای این مدت لحاظ شده باشد.  در همین حال احمد امیرآبادی‌فراهانی در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: «دولت آقای روحانی روز گذشته(روز دوشنبه) باید قانون مقابله راهبردی با تحریم‌ها را ابلاغ می‌کرد که این وظیفه قانونی خود را انجام نداد و در نتیجه رئیس مجلس این قانون را ابلاغ کرد». عضو هیأت‌رئیسه مجلس افزود: «15 روز پس از انتشار اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در روزنامه رسمی دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای این قانون هستند و در صورت عدم اجرا مستنکف محسوب می‌شوند که در متن قانون مجازات افراد مستنکف از این قانون تعیین شده است». به این ترتیب بعد از ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از سوی قالیباف و چاپ آن در روزنامه‌های رسمی، این قانون پس از 15 روز یعنی سوم دی‌ماه برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا خواهد شد. اگر بعد از این فرصت زمانی هم دستگاه‌های مسؤول، این قانون را اجرایی نکردند، مسؤولان اجرای این قانون از حیث حقوقی «مستنکف» محسوب شده و مشمول مجازات درجه ۲ تا درجه 5 قانون مجازات اسلامی خواهند شد.  طبق ماده 8 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، مسؤول اجرای صحیح و کامل این قانون، رئیس‌جمهور، مقامات و مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مشخص شده‌اند و بر اساس ماده 9 این قانون، مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه ۲ تا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 محکوم می‌شوند. 

مجازات درجه ۲ تا 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 بدین شرح است: 

درجه ۲

- حبس بیش از 15 تا 25 سال

- جزای نقدی بیش از پانصد‌و‌پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

درجه ۳

- حبس بیش از 10 تا 15 سال

- جزای نقدی بیش از سیصد‌و‌شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد‌وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

درجه ۴

- حبس بیش از ۵ تا 10 سال

- جزای نقدی بیش از یکصد‌و‌هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد‌و‌شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵

- حبس بیش از ۲ تا 5 سال

- جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد‌‌و‌هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال

- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

- ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.

 

* چرا روحانی این قانون را ابلاغ نکرد؟

عدم ابلاغ قانون مقابله با تحریم‌ها از سوی رئیس‌جمهور در حالی است که از زمان تصویب ۲ فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در هفته گذشته، رسانه‌ها و افراد وابسته به دولت و همچنین برخی اکانت‌ها در فضای مجازی این اقدام مجلس را سبب تضعیف دولت و همچنین به منظور جلوگیری از اقدامات حسن روحانی و ظریف در عرصه دیپلماسی تفسیر کردند. حتی حسن روحانی و رئیس دفترش خود وارد این مناقشه شدند. چهارشنبه گذشته یک روز پس از تصویب طرح هسته‌ای مجلس، حسن روحانی صراحتا طرح مجلس را مضر خواند و درباره چرایی عدم حضورش در مجلس برای ارائه بودجه گفت: «این گمانه‌زنی‌‌هایی که ممکن است در رسانه‌ها مطرح شود که عدم حضور من در مجلس به خاطر مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی است که البته با آن مصوبه دولت موافقت ندارد و آن را مضر می‌داند برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک اما نرفتن به مجلس صرفا ‌به دلیل پروتکل‌‌های بهداشتی بود، نه مساله‌ای دیگر».  حسن روحانی پنجشنبه گذشته نیز با اشاره دوباره به مصوبه مجلس گفته بود: «برادران عزیز و همه آنهایی که در کشور و در مجلس و قوه‌ قضائیه و نیروهای مسلح مشغول خدمت هستید؛ همه دست به دست هم بدهیم و در پی ایجاد امید و ثبات باشیم و برای حل این مساله عجله نکنیم و هول نشویم». اما عجیب‌ترین موضع‌گیری در واکنش به مصوبه مجلس اظهاراتی بود که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور روز جمعه به زبان آورد. وی در پاسخ به سوالی درباره مشورت نمایندگان مجلس با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سمت و سوی انتقادها را متوجه دبیرخانه این شورا کرد و گفت: رئیس شورای عالی امنیت ملی آقای رئیس‌جمهور است، مجلس هیچ هماهنگی‌ای با شورای عالی امنیت ملی نکرده است. می‌گویند با دبیرخانه هماهنگی‌ای کرده‌اند، دبیرخانه که به تنهایی جایگاهی ندارد، دبیرخانه باید مقدمات کار را آماده کند برای اینکه طرح در جلسه شورای عالی مطرح شود. رئیس دفتر رئیس‌جمهور افزود: اعتبار دبیرخانه به این است که مطالبش در شورای عالی مطرح شود، اگر نه دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ شأنی ندارند، ضمن اینکه دبیرخانه ممکن است هماهنگی‌هایی را به صورت یواشکی انجام داده باشد ولی اجازه از رئیس‌جمهور نگرفتند و از خود شورا هم اجازه نگرفته‌اند. در هر صورت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این را باید اعلام کند. با این حال شنبه 15 آذر یک روز پس از اظهارات واعظی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در اطلاعیه‌ای تاکید کرد: در چارچوب اجرای مصوبه شورای عالی، نمایندگان ریاست محترم مجلس و کمیسیون امنیت ملی مجلس در چند مرحله رایزنی‌ها و ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که ملاحظات دبیرخانه را دریافت و در اغلب موارد، مورد توجه قرار دادند. در مراحلی نیز برخی نگرانی‌های طبیعی و متعارف برای دبیرخانه مطرح بود که با پیگیری از مراجع ذی‌ربط مرتفع شد. مراحل مختلف تدوین این طرح تا تصویب نهایی آن بر اساس روال و مقررات متعارف و قانونی مجلس انجام شده و دبیرخانه دخالتی در آن نداشته است. 

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده بود: نظر کارشناسی دبیرخانه درباره مراحل شکل‌گیری، تکمیل و تصویب قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» این است ‌که قانون فوق مساله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و برعکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی است، همین جنجال‌هاست که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند.  بدون شک اظهارنظرها و رفتارهایی که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی و جناحی کرده و ضمن آنکه هیچ‌گونه نفعی برای کشور نداشته، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل می‌کند. 

 علی باستانی: حاشیه‌های این روزهای فوتبال ایران در بدترین حالت چند سال اخیر قرار گرفته است. 

رشد وسیع رسانه‌ها بویژه در فضای مجازی زمینه را فراهم کرده تا کوچک‌ترین خبرها در کسری از ثانیه به اطلاع مخاطبان و علاقه‌مندان برسد. 

اما این سکه روی دیگری نیز دارد. حاشیه‌ها، کل‌کل‌ها و حساسیت‌های بی‌مورد توسط افرادی در فضای مجازی به راه افتاده که نه کوچک‌ترین اطلاعی از کار خبر دارند و نه سواد املا و انشای ۴ کلمه صحیح. همه این دعواهای کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی برای به دست آوردن مخاطب بیشتر، تنها یک دلیل دارد و آن هم درآمدزایی است. 

 درآمدزایی‌ای که ثمره‌اش این شده که باشگاه‌های فوتبال نیز به جان هم بیفتند؛ خاصه باشگاه‌های پرهوادار. 

اینکه تحت فشار هوادار تیم A بازی آنها لغو شود، اینکه تحت فشار هواداران تیم B باشگاه مربوط درخواست کند پیش از رویارویی با تیم A باید بازی‌های عقب افتاده آنها برگزار شود... نشان از قدرت فضای مجازی دارد. اگر روزگاری سکوها در اختیار لیدر‌ها بود، امروز طیف وسیع هواداران که بعضا احساسی نیز هستند، در مدار کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی‌ای قرار گرفته‌اند که در ظاهر مشخص نیست اداره‌کنندگان آنها چه کسانی هستند. هر چند به گفته یکی از دست‌اندرکاران سرخابی‌های پایتخت ادمین دو کانال به ظاهر رقیب، یک نفر است اما سوال این است: چرا با این فرد یا افراد هیچ گونه برخوردی نمی‌شود؟ 

اوضاع آنقدر وخیم است که هواداران رقیب آرزوی مرگ بازیکنان تیم مقابل را می‌کنند؛ موضوعی که شاید در هیچ جای دنیا مشابهش را نبینیم. شاید در لیگ قهرمانان اروپا هنگامی که بارسلونا بازی دارد، هواداران رئال‌مادرید آرزوی باخت و حذف بارسا را بکنند اما یقینا آرزوی مرگ بازیکنان بارسا را نخواهند داشت. 

این فضای آشفته و رها شده ثمره خوبی در آینده نخواهد داشت؛ امروز تقاضای نابودی یکدیگر را دارند شاید سال بعد عملا وارد صحنه شوند!

اکنون می‌طلبد آنهایی که مسؤولیتی در این حوزه دارند وارد شوند و کاری کنند. 

هدف اصلی ورزش رقابت و در عین حال رفاقت، نزدیکی و صمیمیت انسان‌ها با همدیگر است نه آرزوی مرگ برای یکدیگر. 

شاید الان بیش از گذشته باید در فضای فوتبال‌مان به این مصرع لسان‌الغیب فکر کرد: «عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی».

«بگذارید آنهایی که تجربه بیست و چند ساله دارند و در دیپلماسی موفق بودند و در دیپلماسی بارها و بارها آمریکا را در سازمان ملل شکست دادند، کارشان را انجام بدهند. همه در پی ایجاد امید باشیم، عجله نکنیم، اشکال ندارد! اگر دولت موفقیت به دست آورد، کاملا این موفقیت را تقدیم شما می‌کند، اصلا غصه این را نخورید که این دولت تمام مشکلات را حل می‌کند، نه شما حل می‌کنید، ما دست همه را می‌بوسیم». 

دقیقا مشخص نیست آقای «روحانی» از کدام موفقیت سخن می‌گوید! اگر منظور ایشان «برجام» است، باید به حال دولت و دستگاه دیپلماسی کشورمان گریست! همگان به یاد دارند در جریان برگزاری سلسله مذاکرات برجام در ژنو و وین (بین سال‌های 1392 تا 1394 که منتهی به انعقاد برجام شد)، دولت تاکید داشت با رسیدن به این توافق، همه تحریم‌های هسته‌ای ایران «یکجا» برداشته خواهد شد و ضمن چرخیدن سانتریفیوژها، چرخ زندگی مردم نیز خواهد چرخید! بهتر بود آقای روحانی قبل از آنکه از «موفقیت بزرگ(!) دیپلمات‌های دولت خود» سخن بگوید، لااقل در همان مسیر پاستور تا ولنجک با مردم سخن می‌گفت تا از افزایش چندین برابری نرخ کالاهای اساسی، تورم لحظه‌ای و کاهش شاخصه‌های معیشت عمومی کسب اطلاع کند! اظهارات اخیر رئیس‌جمهور نشان می‌دهد ایشان شاید اساسا اطلاعی از کاهش 10برابری ارزش پول ملی (نسبت به زمان انعقاد برجام) و رشد افسارگسیخته تورم نداشته باشد!

البته باز هم بهتر است آقای روحانی مستحضر باشد که شخص ایشان به همراه آقای ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در زمان انعقاد برجام با صراحت و قدرت، معتقد بودند رئیس‌جمهور جدید آمریکا (رئیس‌جمهوری که بعد از اوباما بر سر کار می‌آید)، حتی اگر دشمن برجام هم باشد نمی‌تواند این توافق را از بین ببرد، زیرا برجام پیوستی به نام قطعنامه 2231 در شورای امنیت سازمان ملل متحد دارد و سندی بین‌المللی محسوب می‌شود! با این حال نه‌تنها ترامپ براحتی با یک امضا از برجام خارج شد و تحریم‌های یکجانبه را علیه کشورمان وضع کرد، بلکه اکثر همان کشورهایی که سال 2015 میلادی در شورای امنیت رای به قطعنامه 2231 شورای امنیت داده بودند، مراودات تجاری خود را با ایران قطع کردند!

متاسفانه از آنجا که برجام پس از تصویب نهایی و اجرایی شدن، به «سنگ بنا» و «محور اصلی» مناسبات اقتصادی و سیاست خارجی کشورمان تبدیل شد، با خروج ترامپ از برجام، بدترین شوک ممکن به اقتصاد و معیشت عمومی وارد شد و دولت نیز با توهم «انعقاد برجام اروپایی» نتوانست کمترین اقدامی در مدیریت اوضاع کشور صورت دهد! واقعا در چنین شرایطی، آقای روحانی از کدام موفقیت سخن می‌گوید؟! آیا منظور ایشان از موفقیت دیپلمات‌های باتجربه ایرانی، «گنجاندن مکانیسم ماشه در برجام» و «تنظیم متن یک توافق حقوقی براساس فرامتن‌ها» است؟! آیا آقای روحانی فراموش کرده پس از انعقاد برجام و در همان دوران ریاست‌جمهوری اوباما کاخ سفید، وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مانع عادی‌سازی روابط بانکی، اعتباری و تجاری با ایران شده و اعتراض ایران را «مستند به متن برجام» پاسخ می‌دادند؟!  آقای روحانی معتقد است مجلس هول شده و قصد دارد با بر هم زدن برجام، موفقیت‌های دولت(!) را به سود خود مصادره کند! هنوز ملت ایران فراموش نکرده است در دوران مذاکرات برجام، چه کسی از «هول انعقاد توافقی با هر قیمت ممکن» با طرف مقابل، تامین آب آشامیدنی مردم را به برجام ربط داد و از «خزانه خالی» کشور در قالب «دیپلماسی التماسی» در مقابل دیدگان واشنگتن و تروئیکای اروپا رونمایی کرد!

 

* آقای رئیس‌جمهور! 

لطفا لااقل شما انگ «هول شدن» را به دیگران نزنید! نگرانی اصلی ملت ایران این است که دولت در حال تَکرار همان خطاهای بزرگ دوران انعقاد برجام و متعاقبا، دوران پسابرجام است! آقای روحانی! اطمینان داشته باشید کسی نمی‌خواهد تحفه ناچیزی که بایدن قصد دارد به اصلاح‌طلبان و کارگزاران جهت پیروزی آنها در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 تقدیم کند را به سود خود مصادره کند! این تحفه ارزانی خود جریان‌های طرفدار و عاشق مذاکره با آمریکا! اما قطعا کسانی که اندک دلسوزی‌ای برای انقلاب اسلامی و موجودیت کشور و معیشت مردم دارند، اجازه آغاز دوباره سیکل «توافق- معیشت- برهم خوردن توافق- برهم خوردن معیشت» را نخواهند داد! آقای رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت و وزارت امور خارجه این بار نیز دقیقا مانند سال‌های گذشته آزادند هر گونه انگ و تهمتی را به مخالفان «دیپلماسی التماسی» و «اقتصاد تحریم‌محور» بزنند؛ مانعی ندارد!